ما بعد النفط .. تداعيات الاقتصاد العراقي

بحسب خبراء النفط و الاقتصاد، أن الاستثمار النفطي مربح، لكنه محفوف بالمخاطر الذي يشكل نسبة 12 إلى 18% عالميا، لكنها في العراق تصل 40% من قيمة المشروع الواحد وهو رقم عالي جدا، رغم هناك دول في العالم مثل فنزويلا والمكسيك التي يوجد فيها عصابات ومافيات لا تتجاوز المخاطر نسبة 14% في المشاريع النفطية.

و بعد كل المآسي من الحروب و الحصار و الحرب ضد الارهاب لا شك بأن العراق بحاجة ماسة إلى الاستثمار الأجنبي لا سيما في مجال البنى التحتية الخاصة بالطاقة،

وهنا وجدت الصين الفرصة فالجمهورية الشعبية بحاجة إلى تأمين حاجاتها من الطاقة وتنويع مصادرها وأصبحت أوّل مستورد للنفط العراقي، وهي وحدها تستورد 44 بالمئة من صادرات النفط العراقية.

و فتحت هذه الصفقة الباب واسعًا أمام الصين للتدفّق على قطاعات الاقتصاد العراقي وهي الخطوة التي تسبّبت في اندلاع مخاوف لدى العراقيين من أن تُصبح بغداد رهنًا للتنّين الصيني مثلها مثل العديد من عواصم الدول الآسيوية الناشئة التي غرقت في أزمات اقتصادية عدة بسبب اعتمادها المُطلق على الاستثمارات الصينية.